در دین مبین اسلام داشتن برنامه صحیح اقتصادی در امور زندگی از نشانه‌های انسان‌های پرهیزکار و با ایمان است .

امام باقر(ع) می‌فرماید: «الکمال کل الکمال، التفقه فی‌الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه؛ رسیدن به درجات عالی کمال انسانی در سایه سه چیز امکان‌پذیر است، فهم دین و شناخت آن، داشتن عزمی بلند و همتی استوار در برابر مصائب و مشکلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معیشت و زندگی اقتصادی».

یکی از پایه‌های زمینه‌ساز حرکت تکاملی برنامه‌ریزی اقتصادی و به روایت دیگر «من علامات المومن ... حسن التقدیر فی معیشه؛ تدبیر خوب زندگانی و برنامه‌ریزی درست اقتصادی از نشانه‌های انسان‌های با ایمان است».

اقتصاد صحیح و پویا، امکانات وسیعی برای رشد سایر استعدادهای انسانی فراهم می‌سازد و نداشتن نظام اقتصادی درست و عدم کارآیی آن، باعث اختلال در امکانات رشد و شکوفایی دیگر بخش‌های زندگی انسان می‌شود و آن‌طور که شایسته و لازم است به آرزو‌ها و آرمان‌های مطلوب نخواهیم رسید .

در جهان پیشرفته امروز، وجود قوانین و تصمیم‌های صحیح اقتصادی، می‌تواند سرنوشت و آینده یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد تا جایی که گسترش تکامل معنوی یک جامعه و فراهم نمودن زمینه‌های اندیشه توحیدی و دفاع از کیان جامعه اسلامی و مبارزه با مفاسد اخلاقی و تأمین بهداشت همگانی منوط به اقتصاد سالم است .

امسال سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده است، اين نام گذاري نشان مي دهد كه جامعه اسلامي ما با وجود برخورداري از ويژگي هاي مثبت اسلامي و انقلابي همچون صبر و استقامت، ارزش گرايي، دين داري و... در زمينه مصرف دچار آسيب ها و ناهنجاري هايي است. البته بخش زيادي از اين ناهنجاري ها متوجه حاكميت نظام بوروكراسي دولتي طي سه دهه اي است كه از عمر انقلاب مي گذرد. در اين ميان نظام يارانه اي كه به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (كمك به طبقات پايين و ايجاد تعادل) خارج شده است، نقشي به سزا در گسترش اين ناهنجاري و درست مصرف نكردن داشته است. بخشي ديگر از اين آسيب نيز معلول نبود يك الگوي ترسيم شده و شفاف است كه منطبق بر انسان شناسي اسلامي و ويژگي هاي ملي و ميهني باشد. در خلاء نبود چنين الگويي متناسب با شأن جامعه ايراني اسلامي، طبيعي است هم فرهنگ سازي ها موثر واقع نمي شود و هم الگوهاي وارداتي و رفتارهاي تجمل گرايانه به آساني خود را بر جامعه تحميل مي كند و به رفتارها و عملكردها راه مي يابد.  با تمام اين تحليل ها، از منظر اسلامي هيچ كس نمي تواند شانه خود را از زير بار مسئوليت رفتار خويش خالي كند و مثلا آن را به گردن سيستم و سازمان و يا خانواده و ديگران بيندازد.

آن چه تاكنون بيان شد بيشتر در حوزه امر به معروف قرار داشت اما بخشي از اصلاح الگوي مصرف هم در حوزه «نهي از منكر» قرار مي گيرد. در اين بخش آن چه بايد مورد توجه واقع شود، حساسيت مردم نسبت به اتلاف و اسراف اموال عمومي در سازمان ها و نهادهاي جمعي و نيز زندگي خصوصي است. رفتارهاي تجملي و بريز و بپاش هايي كه گاه در برخي سازمان ها و شركت ها شاهد آن هستيم، از جمله مصاديق منكر در عرصه مصرف است. هدر دادن انرژي و يا ابزارهاي صنعتي در صنعت و اسراف آب در كشاورزي از جمله منكراتي هستند كه بايد تك تك افراد جامعه به اين «منكر»ها توجه كنند و براي رفع آن قدم بردارند. بنابراين مي توان از ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر براي اصلاح الگوي مصرف بهره برد و با ارتقاي آگاهي، فرهنگ سازي كرد و از طريق تعيين مصاديق اسراف، منكر بودن آن رفتارها را به جامعه اعلام و مردم را به نهي از اين گونه منكرها ترغيب كرد. البته شيوه تربيتي ما معمولا چنين است كه همواره بر جنبه منفي و منكر بيشتر انگشت مي گذاريم و از ايجاد مقدمات و بسترهاي لازم براي سوق دادن مردم به سمت معروف (اصلاح الگوي مصرف) غفلت مي ورزيم. به همين خاطر يادآور مي شوم كه اين گونه نگاه تربيتي خود يك آسيب است از اين رو نبايد وزن نهي از منكر افزون تر از وزن امر به معروف در مسئله اصلاح الگوي مصرف باشد.